إخلاء المسؤولية
الشركات الموثوقة وحدود التحقق في عنوان كوم
نراجع الأوراق المقدمة لنا وارتباط بياناتها بالشركة. لا نفحص السجلات مباشرة لدى الجهات الحكومية، ولا نزكي الشركة أو نضمن خدماتها أو التزاماتها.
1. ما المقصود بالشركة «الموثوقة»؟
تدل الشارة الذهبية على أن إدارة عنوان كوم راجعت مستندات نظامية قدمها ممثل الشركة، وقارنت بيانات التعريف محل المراجعة بما ورد فيها للتحقق من نسبتها إلى الشركة وصلاحية مقدمها لتمثيل الصفحة، بحسب المستندات المتاحة وقت المراجعة. كلمة «موثوقة» تسمية لهذه الحالة داخل المنصة فقط، ولا تعني حكمًا شاملًا على الشركة أو جميع أنشطتها.
عبارة «هذه الشركة موثوقة وتم التحقق من بياناتها» تُقرأ في هذا النطاق المحدود. لا يمتد التحقق تلقائيًا إلى كل بيان أو ادعاء أو منتج أو فرع أو شخص يظهر في الصفحة، ولا إلى معلومات تغيرت بعد المراجعة. توثيق بريد الدخول أو امتلاك رقم شركة أو رمز QR لا يمنح هذه الشارة.
2. نطاق المستندات والمراجعة
قد تطلب الإدارة، بحسب طبيعة الجهة وبلد تسجيلها، السجل أو الترخيص النظامي، ومستندات تعريف المنشأة وتفويض ممثلها، وما يلزم لربط بيانات التواصل أو العنوان بها. يقتصر الفحص على المستندات والمعلومات المقدمة وما تستطيع الإدارة مراجعته؛ ولا تُمنح الشارة تلقائيًا لمجرد إنشاء الحساب أو نشر الصفحة.
لا يتضمن إجراء التوثيق الحالي وصولًا مباشرًا إلى قواعد بيانات الجهات الحكومية أو فحص السجلات من خلالها. لذلك لا نضمن أصالة كل مستند أو خلوه من التزوير، أو سريانه وقت كل زيارة، أو اكتمال التراخيص، أو الوضع النظامي الراهن للشركة. الشارة ليست اعتمادًا حكوميًا أو بديلًا لشهادات الجهات المختصة، ولا توحي بوجود شراكة أو تفويض منها.
3. ما الذي لا تضمنه الشارة؟
لا تتضمن الشارة ضمان الملاءة المالية أو السمعة أو الأمانة أو جودة المنتجات والخدمات أو التسليم أو السداد أو الوفاء بالعقود أو خلو الشركة من النزاعات والمخالفات. ولا تمثل توصية استثمارية أو ائتمانية أو قانونية، أو ضمانًا لسلامة الروابط والملفات والرسائل الصادرة عن الشركة.
لا يثبت ظهور الشارة أن شركة ما مناسبة لتعاملك المحدد، كما أن عدم ظهورها لا يعني بذاته أن الشركة غير نظامية أو غير جديرة بالثقة؛ فقد لا تكون خضعت لمراجعتنا أو قد تحتاج إلى تحديثها.
4. مسؤولية الشركة وممثلها
يتحمل مقدم المعلومات مسؤولية صحتها واكتمالها وامتلاكه حق تقديمها، وصلاحية تمثيل الشركة، وسلامة المستندات والشعارات وحقوق استخدامها. يلتزم بتحديث أي تغيير في الهوية أو التراخيص أو الممثل أو بيانات التواصل والعنوان، وإبلاغ المنصة بما قد يؤثر في التحقق.
يُمنع تقديم أوراق مزورة أو معلومات مضللة، أو انتحال جهة أخرى، أو الادعاء بأن الشارة ترخيص حكومي أو تأمين للمعاملات أو ضمان من عنوان كوم. نقل إدارة الصفحة بين حسابين لا يثبت انتقال ملكية الشركة قانونيًا ولا يغني عن الإجراءات الرسمية.
5. مسؤولية المستفيد قبل التعامل
تحقق بنفسك، عبر الجهات الرسمية المختصة في بلد الشركة وبلد التعامل، من السجل والتراخيص والصفة القانونية وصلاحية ممثل الشركة. طابق اسم المستفيد البنكي والعقد والفاتورة مع الجهة المقصودة، وحدد شروط الخدمة والدفع والتسليم والاسترجاع كتابة، واستخدم وسائل دفع مناسبة ومحمية.
لا تعتمد على الشارة وحدها عند تحويل الأموال أو مشاركة بيانات حساسة أو إبرام عقد. احذر طلبات الدفع العاجلة وتغيير الحسابات البنكية والروابط غير المتوقعة، ولا تشارك كلمات المرور أو رموز التحقق. التزم بالأنظمة والقوانين التي تحكم بلدك وبلد الجهة ونوع المعاملة، واطلب مشورة مختصة عندما تستدعي طبيعة التعامل ذلك.
6. دور المنصة وحدود المسؤولية
توفر عنوان كوم وسيلة لعرض بيانات الشركات ومشاركتها. ما لم يوجد اتفاق مستقل وصريح، لا تكون المنصة طرفًا أو وكيلًا أو ضامنًا في العقود أو المبيعات أو المدفوعات أو التوظيف أو الخدمات التي تتم بينك وبين الشركات. تتحمل أطراف المعاملة التزاماتها النظامية والتعاقدية، وتُوجّه المطالبات المتعلقة بأداء الشركة إليها وإلى الجهات المختصة بحسب الحالة.
في الحدود التي يسمح بها النظام الواجب التطبيق، لا تتحمل المنصة خسائر التعامل مع الشركة أو عدم وفائها بالتزاماتها لمجرد إدراجها أو منحها الشارة، ولا تضمن خلو المعلومات المقدمة من الخطأ أو التغيير. ولا تُفسر هذه السياسة على أنها إعفاء من مسؤولية المنصة عن أفعالها أو التزاماتها التي لا يجوز استبعادها نظامًا، أو إسقاط لحقوق المستهلك أو المتضرر الإلزامية أو لحق اللجوء إلى الجهات المختصة.
7. التحديث والتعليق وسحب الشارة
تعكس الشارة حالة المراجعة المسجلة في المنصة، ولا تعني مراقبة مستمرة أو فحصًا حكوميًا متجددًا. يجوز للإدارة طلب مستندات إضافية أو رفض التوثيق أو تعليقه أو سحبه عند نقص الأدلة أو تعارضها أو ورود بلاغ موثوق أو الاشتباه بإساءة الاستخدام، مع مراعاة الأنظمة والحقوق الواجبة.
يُلغى التوثيق عند نقل إدارة الصفحة أو تغيير بيانات الهوية والمعلومات الأساسية المشمولة بالمراجعة، وتلزم مراجعة جديدة لتفعيله. لا يعني سحب الشارة حكمًا قضائيًا أو إثبات مخالفة. قد تظل صور الشاشة أو المطبوعات أو النسخ السابقة محتفظة بشارة قديمة؛ المرجع هو الحالة الحالية على صفحة الشركة الأصلية في المنصة.
8. استخدام الشارة والروابط الخارجية
الشارة خاصة بالشركة والصفحة التي منحت لها، ولا يجوز نقلها إلى جهة أخرى أو تحويرها أو استخدامها بطريقة توهم بضمان يتجاوز هذه السياسة. الضغط على الشارة داخل المنصة يفتح هذه الصفحة. الصور المنسوخة للشارة في موقع خارجي لا تثبت حالة التوثيق الحالية.
بيانات التواصل والخرائط والمواقع الخارجية يوفرها أصحاب الصفحات. الانتقال إليها قد يخضع لشروط وسياسات جهات أخرى. تحقق من الوجهة قبل استخدامها، ولا تعتبر وجود الرابط أو الشارة موافقة من المنصة على جميع محتوياته.
9. خصوصية بيانات المراجعة
تعرض الصفحة العامة حالة التوثيق فقط. لا يُنشر اسم المشرف أو ملاحظات المراجعة الداخلية أو مستندات الشركة ضمن الشارة. تعالج معلومات المراجعة لتشغيل التوثيق وحماية المنصة وتسوية البلاغات والامتثال للالتزامات النظامية وفق سياسة الخصوصية. لا ترسل مستندات حساسة أو بيانات لا حاجة إليها في نموذج التواصل العام؛ نسّق مع الإدارة بشأن ما يلزم وطريقة تقديمه.
10. البلاغات وطلب المراجعة
إذا لاحظت انتحالًا أو معلومات غير صحيحة أو استخدامًا مضللًا للشارة، أبلغنا عبر صفحة التواصل أو info@enwancom.com، مع رابط الشركة أو رقمها ووصف المشكلة دون بيانات حساسة زائدة. يمكن لممثل الشركة طلب إعادة المراجعة وتقديم ما يصحح المعلومات. البلاغ لا يمثل حكمًا نهائيًا، ولا يغني التواصل معنا عن إبلاغ الجهات المختصة أو حفظ حقوقك ومواعيد مطالباتك.
11. علاقتها بالسياسات والأنظمة
تُقرأ هذه الصفحة مع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. تتقدم الأحكام النظامية الإلزامية عند التعارض، ولا يؤدي عدم نفاذ بند إلى إسقاط الحقوق الإلزامية أو بقية البنود القابلة للتطبيق. لا تستبدل هذه السياسة الأنظمة المعمول بها في بلد الجهة أو المعاملة، ولا تقدم مشورة قانونية لحالة بعينها.
12. تحديث السياسة
قد نحدّث نطاق التحقق أو الضوابط ونوضح تاريخ آخر تحديث هنا، ونوفر الإشعار أو الموافقة عندما يستلزمهما النظام. لا يُفسر تحديث السياسة على أنه تحقق حكومي سابق أو ضمان بأثر رجعي، ولا يسقط حقوقًا نشأت قبل التحديث.
مراجع نظامية عامة: نظام المعاملات المدنية السعودي، ونظام التجارة الإلكترونية لدى وزارة التجارة. لا تعني هذه المراجع أن المنصة مرتبطة بالجهات المذكورة أو معتمدة منها.